يمثُل النائب محمد أنور السادات، اليوم، عضو مجلس النواب، أمام لجنة قيم البرلمان برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة للتحقيق معه على خلفية تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية.

وطالب "النائب"، بحضور لجنة القيم بكامل أعضائها للتحقيق معه، وليس لجنة فرعية مصغرة بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.

ودعا "السادات" لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، لوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، مؤكدا أن النية مبيتة للإطاحة به من البرلمان، خصوصاً بعد نشر تسريبات، أمس، من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم، مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم فى الوقت نفسه وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.

من جانب آخر، أكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة.