أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي جاءت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي، الفائض الذي تحقق في ميزان المدفوعات.

وذكر ت الوزارة أن الفائض في ميزان المدفوعات قد بلغ نحو 11 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 23بالمائة، وانخفاض الواردات غير البترولية بنسبة 3.7 بالمائة وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5بالمائة كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول.

 وقد ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 19.3بالمائة لتصل لنحو 16مليار دولار، وانخفضت الواردات السلعية بنسبة 0.5بالمائة، لتصل إلى 43 مليار دولار بينما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.4 ليصل إلى 27مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس 2016-2017 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.