خاطبت اللجنة الأولمبية، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، بما تم في قانون الرياضة الجديد وبنود اللائحة الاسترشادية الخاصة بالهيئات الرياضية المختلفة، ضمانا لسير العملية في مصر في طريقها الصحيح بعيدا عن أوجه التحفظ والرفض التي سبق ووردت في خطابات رسمية ابتداء من عام 2008.

يأتي التنسيق بين اللجنتين المصرية والدولية ضمانا لسير العملية الانتخابية في مصر كما يجب، والوصول إلى أقصى درجات الديمقراطية ومنح الجمعيات العمومية الحقوق الكاملة في الاختيار ووضع اللوائح والبنود الخاصة بها.

يذكر أن اللجنة الدولية تحفظت أكثر من مرة على وضع التشريعات الرياضية في مصر، مما أدى إلى تعديل القانون والوصول إلى القانون 71 لسنة 2017 حاليا، والاعتراف الدستوري بضرورة توافق البنود والمواد مع المواثيق الدولية المختلفة .