اجلت الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاحد دعوى المطرب حكيم ضد قرار "البنك الأهلي"، لجلسة الغد، باعتباره مدينا بنصف مليون جنيه للبنك. حيث يرفض المطرب الاعتراف بكونه مدينا بهذا المبلغ.

وتعود وقائع النزاع الى ان البنك الاهلى، تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 الف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد بواقع 14.5% سنويا.

وذكر البنك انه قد منح "حكيم" قرضا قدره 356.250 الف جنيه، بالاضافة الى العوائد لمدة تبدا من 1994 حتى 2001 وبلغ الرصيد المدين فى يوليو 2002 مبلغ 533.275 الف جنيه، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.

وتداولت الدعوى امام محكمة شمال القاهرة، الى ان قضت بالزام حكيم بسداد مبلغ 170.976 الف جنيه بالاضافة الى فوائد بواقع 14.5 %، ورفض الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب سداد البنك الفروق الناشئة عن الفوائد المحتبسة.  مما دعا الطرفان للاستئناف على الحكم.

ورفضت المحكمة استئناف البنك وقضت بسقوط حقه فى الاستئناف، ما دعاه للحصول على مديونيته من اموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى اغسطس 2012 بقيام البنك باضافة مبلغ 593.517 الف جنيه على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقا لحكم اول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على قرار البنك امام المحكمة.