وصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه "المنبر الأهم لتبادل أفضل الخبرات والممارسات لمكافحة الفساد".. وقال: إن مصر تتبنى تحسين المعيشة والرقمنة كسبيلين لمحاربة الفساد، الذى يمثل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة بل ويؤدي لارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة ويقوض حقوق الإنسان.
ونبه مدبولي- في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم/الاثنين/ في مدينة شرم الشيخ- إلى أن الفساد ليس شأنا محليا وإنما هو عابر للحكومة، مما يقتضي تعزيز التعاون الدولي لمكافحته.. مرحبا بضيوف مصر المشاركين في المؤتمر. 
وقال مدبولى إن دستور ٢٠١٤ نص على استقلال الهيئات الرقابية وألزم مؤسسات الدولة بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مما انعكس على جهود التنمية وحقوق الإنسان، كما تبنت مصر برنامج إصلاح اقتصادي في عام ٢٠١٦، مما أدى مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها إلى خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. 
وأوضح أن الدولة المصرية عملت بجد لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال برامج منها (تكافل وكرامة) أحد البرامج الرائدة التي يستفيد منها ٨ر٣ مليون أسرة، ومبادرة (حياة كريمة) لتحسين معيشة 60 مليون نسمة بقيمة 45 مليار دولار، مما يعد في حد ذاته مكافحة للفساد والتمييز. 
وأكد أن مصر أطلقت أيضا خلال العام الحالي استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام ٢٠٢٦، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ضمن أولوياتها، من خلال مبادئ النزاهة والشفافية التي تحقق من خلال محاورها الأربعة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمرأة. 
وقال إن الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين الحياة يقلل من فرص الفساد، وقد حرصت مصر على توفير الإسكان الاجتماعي وتوسيع البنية الأساسية للجميع.
وشدد على أن الرقمنة وميكنة الخدمات على رأس أولويات الدولة المصرية مما يعزز تقليل الفساد، عبر الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها وتحقيق الشفافية، والعاصمة الإدارة الجديدة تعتبر أيضا محفزا على الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.
وأضاف: أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها ولكن للشعوب دورا فيها، لذا حرصت مصر على تمكين الشباب والمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والعمل على خلق جيل جديد من الشباب رافض للفساد.
وتابع أن جهود مصر مكنت من التصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وأكدت قدرتها على التصدي للأزمات، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل والتكاتف لإنجاح المؤسسات في مواجهة الأزمات. 
وعرض مدبولي رؤية مصر من خلال استراتيجة التنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد واللتين تعكسان الرؤية العالمية المتمثلة في الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأكد مدبولي أن مصر تسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع دول العالم في مجال مكافحة الفساد، مشددا على أن الدورة الحالية ستخرج بقرارات مهمة من شأنها تعزيز محاربة الفساد في العالم.