توقع الدكتور أحمد شوقي سليمان، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية فرع السنغال، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للمرة التاسعة على التوالي، وذلك في ضوء معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أبرز المؤشرات المحلية التي ترجح تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، هو تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي قدره 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وتحقيق معدل نمو مبدئي 9.8% خلال الربع الاول للعام 2021/2022 مقارنة 0.7% خلال الربع الاول للعام المالي السابق 2020/2021  ومقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق مدعوماً بتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات التحويلية والسياحة والغاز الطبيعي وقناة السويس والاتصالات. 

وتابع أن قدرة الدولة في استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة 5.6% في نوفمبر مقارنة  6.25% في أكتوبر الماضي و 6.6% في سبتمبر الماضي، وأيضا وجود استقرار نسبي في أداء العملة مقارنة بالعام الماضي حيث اغلق سعر الدولار للشراء 15.66جم مقارنة 15.65 جم حالياً، بالإضافة لاستقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3%.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية تسعى قبل تحديد سعر الفائدة بدراسة كافة المتغيرات والتطورات المحلية كالتضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول، ومؤشرات القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وأسعار الفائدة، وكذلك دراسة التطورات العالمية والتوقعات المستقبلية لمعدلات النمو والتضخم العالمية.

واستكمل أن اللجنة تدرس أيضا أسعار الفائدة العالمية والتحديات العالمية كأثر فيروس كورونا المستجد وموجاته على الاقتصاد العالمي والمحلي، والتي تهدف إلي تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم لتحديد قرار أسعار الفائدة السارية في السوق وذلك للوصول لأسعار فائدة حقيقية موجبة بعد خصم معدلات التضخم.

وأكد أن لجنة السياسات النقدية نجحت خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع معدلات التضخم الماضية الموجة التضخمية الحالية في دراسة السوق وتحديد سعر الفائدة بشكل جيد، وبشكل مجمل فإن الهدف الرئيسي للجنة هو تحقيق استقرار الأسعار في السوق في المدى المتوسط مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة والتي تساهم في الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومعدلات استثمار مرضية ومنافسة في السوق العالمي.

وأشار إلى أن السياسات النقدية المصرية اتسمت بالرشد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات وشهد العالم حالة ركود في النمو الاقتصادي ليصل الى -4.4%، بالإضافة الى تحقيق اعلى معدل عائد حقيقي على الاستثمارات في أدوات الدين عالمياً  والحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي وتحقيق تحسن في ادائها منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار اداؤه أثناء ازمة كورونا والتي اثرت على اداء العديد من العملات بالأسواق الناشئة امام الدولار الامريكي، وتحقيق العملة المصرية لأفضل معدلات اداء في الأسواق الناشئة.

والجدير بالذكر معدل التضخم شهد هبوط في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.