أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن هناك تقديرا كبيرا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجهود التي تبذلها مصر في سبيل القضاء على الفساد وأطر مكافحته.

جاءت تصريحات الدكتورة غادة والي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي على هامش انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انطلقت أعماله صباح اليوم الإثنين في مدينة شرم الشيخ، وتستمر خمسة أيام.

وقالت إن الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت الدولة في جني ثمارها، هي محل تقدير وإشادة دولية واسعة"، منوهة بأن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة ورئاستها لهذه الدورة؛ يؤكد حرص الدولة على دعم المجتمع الدولي في قضايا مكافحة الفساد، كما نوهت بمشاركة مصر في المبادرات الدولية الهادفة لمنع الجريمة المنظمة ومجابهة الفساد.

ونقلت إشادة المجتمع الدولي بالتجربة المصرية في تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، علاوة على تجربة مصر في تمكين ومشاركة الشباب في صناعة واتخاذ القرارات، معددة مسارات التعاون الأممي مع الدولة المصرية، حيث توجد شراكة واسعة مع هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العام والجهات المعنية في مكافحة الفساد، حيث تم التعاون لتدريب 2400 خبير على سبل مكافحة الفساد، كما شاركت الأمم المتحدة في حملتين إعلاميتين مع الحكومة المصرية لنشر التوعية بمخاطر الفساد، وقد أحرزتا نجاحا كبيرا، حيث جرى تسجيل 55 مليون مشاهدة لفيديوهات التوعية.

وأشارت إلى التعاون الأممي مع الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد في مصر في إطار تقديم الدعم للدول الإفريقية، حيث جرى تدريب 150 خبيرا من السودان على عمليات التصدي للفساد.

ولفتت إلى العديد من المبادرات التي يطلقها مكتب الأمم الكمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والتي تشارك مصر فيها بفاعلية، لاسيما مبادرة "جلوب"، والتي ستنطلق رسميا خلال المؤتمر، وتنضم لها 80 جهة معنية بمكافحة الفساد من 48 دولة، إضافة إلى مبادرة "ستار" مع البنك الدولي لدعم 45 دولة لاستعادة الأصول المنهوبة، ومبادرة "جريس" وتعرف باسم (قادة النزاهة)، وهي مبادرة معنية بإعداد الشاب للقيادة والنزاهة وتمكينهم بجانب فعالية دولية تقام سنويا في شهر مارس في فيينا، وتشهد مشاركة مصرية فعالة بحضور 82 شابا مصريا، حيث يساهمون في تقديم مقترحات وإسهامات مبتكرة لمكافحة الفساد.

وعن التكلفة الاقتصادية للفساد العابر للحدود، قالت المسئولة الأممية "إن إفريقيا تتصدر العالم في حجم الأموال المهربة بسبب الفساد، حيث تقدر بنحو 88 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف ما تحتاجه دول القارة لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المستهدفة".