أوضح المفكر السياسي، مختار نوح، أن المتورطين في التسريب المفبرك، الذي أذاعه الإخواني الهارب عبد الله الشريف، متورطون في عدة قضايا أبرزها التخابر والإضرار بالدولة، والمساس بأمنها واستقرارها.

وأضاف «نوح» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المتورطون اعتقدوا أن التسجيل سيعرضهم لقضية نصب فقط -جنحة- في حال اكتشافه، واصفًا إياهم بـ«السذج»، لتورطهم في النهاية في اتهامات جنائية.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن نصوص قانون العقوبات تجعل عقوبة التخابر في حالة الحرب، هي الإعدام شنقًا والمؤبد في أخف حالاتها.

وأوضح أن هناك مواد أيضًا تنص على أن من يرتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس بأمن البلاد، أو استقلالها، أو زعزعة الثقة، بها يعاقب بالإعدام حتى في حالة السلم.

يذكر أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كشف ملابسات المحادثة الهاتفية بين شخص يدّعي أنه اللواء فاروق القاضي، وسيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية.