يعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر حدث دولي في هذا المجال حيث يستهدف تعزيز التعاون الدولي، وستستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر في شرم الشيخ، مدينة السلام والتي تستعد لاستقبال مجموعة من الأحداث الدولية خلال الفترة المقبلة. 

وأكد سياسيون أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم الماحدة لمكافحة الفساد يعكس ثقلها ودورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل الاهتمام الذي توليه مصر بملف مكافحة الفساد ، موضحين أن تعزيز التعاون الدولي ووضع الاستراتيجيات لمواجهة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة هي كلها قضايا مطروحة على مائدة الاجتماعات خلال المؤتمر. 

واستضافت مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التاسعة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية «الفيديو كونفرانس»، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة، و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشتركين حوالي 2700.   

اهتمام مصر بمكافحة الفساد 

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بأهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة  شرم الشيخ، في نسخته التاسعة، حيث يضم المؤتمر أكثر من 140 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاقية، مشيرًَا إلى أن انعقاده على أرض مصر، يؤكد على أمنها واستقرارها، واهتمامها بقضية مكافحة الفساد. 

وأوضح «فهمي»، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن مصر شاركت في وضع جدول أعمال المؤتمر، وتأتي قضية سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة أفضل للفساد، ووضع آليات ذلك، على رأس أولوياته، مضيفًا أن الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، ووضع الاستراتيجيات لمواجهة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، جميعها قضايا مطروحة خلال فعالياته. 

كما أكد أن هناك مبادرة عالمية لجعل المدن مقاومة للفساد، والتي ستطلق في المؤتمر ويجري الاتفاق عليها، لافتًا أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ، يعطي دلالة أن مصر تستأنف نشاطها الدولي، وخاصة في هذا الملف الحساس والمهم، في ظل مشاركة واسعة من المنظمات والحكومات والمجتمع المدني. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المؤتمر نجح في نقل صورة مصر للعالم، وأثبت أن لديها أدوات وأذرع عديدة لمواجهة الفساد، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الفساد، كإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشريع العديد من القوانين للقضاء عليه، مضيفًا أن مصر تعمل على موائمة التشريعات مع مثيلاتها العالمية، وامتلاكها استراتيجية وطنية في هذا الأمر.

دور مصر الإقليمي والدولي

ومن جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مصر هو واحد من سلسلة من المؤتمرات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية وكذلك المرتقب استضافتها خلال الفترة المقبلة فهناك منتدى شباب العالم في 10 يناير وقمة المناخ 27 وغيرهما. 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المؤتمر يضم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حيث يشارك أكثر من 140 دولة مما يعطيه أهمية كبرى، ويعكس ثقل مصر ودورها الإقليمي والدولي، مضيفا أن العالم يولي اهتماما بملف الفساد فلا يوجد دولة في العالم خالية منه لكن المهم هو أساليب المكافحة وهو أمر يركز عليه المؤتمر. 

وأشار بدر الدين إلى أن المؤتمر يركز على تبادل المعلومات بين الدول بشأن مكافحة الفساد وكذلك مواجهة الفساد قبل وقوعه أو الإجراءات الاستباقية للحيلولة دون حدوث الفساد وتقليله إلى أدنى حد ممكن قبل وقوعه، موضحا أن المؤتمر يشارك فيه مسئولون على مستوى كبير ومسئولي الحكومات. 

وشدد على أن مصر قامت بحملات مكثفة لمكافحة الفساد فخلال الفترة القلية الماضية كان هناك عددا من القضايا التي تم كشفها بشأن مكافحة الفساد في المحليات والجامعات وكذلك المؤسسات الحكومية، موضحا أن هناك اهتماما من الدولة ومؤسساتها لمكافحة الفساد لما له من آثار سلبية متعددة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية إن مصر عملت على مواجهة الفساد بكل السبل تشريعيا وقانونيا وكذلك اتخاذ الخطوات للحيلولة دون وقوع الفساد من خلال الميكنة والرقمنة لتقليل فرص التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، موضحا أن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية أحد العوامل المساعدة على تقليل الفساد لأدنى حد ممكن.