رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


صندوق مصر السيادي: خطة لتكون مصر مركزًا للخدمات اللوجيستية لأفريقيا كلها

14-12-2021 | 13:32


الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أنديانا خالد

قال الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر لديها كل المقومات لتطوير القطاع السياحي والعودة للنمو في هذا القطاع، وبدأت في إعادة تشكيل منتجها السياحي، وخلق منتجات سياحية جديدة وهي تمثل عناصر جذب جديدة. 
 
وأضاف، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن تطوير مجمع التحرير نقطة انطلاق نحو تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن الصندوق لديه العديد من الرؤي في القطاعات المختلفة، فعن عن القطاع اللوجيستي، نسهم في المخازن الاستراتيجية التي تطلقها وزارة التموين، ولدينا خطة لتكون مصر مركز للخدمات اللوجيستية لأفريقيا كلها، وهو ما يمثل قوة اقتصادية ناعمة تربطنا بالمنطقة وتعمل على خلق شراكات مع القطاع الخاص المصري والتوسع في مجالات الربط مع الدول الأفريقية الأخرى، وتحويل مقومات الأصول غير المستغلة للاستثمار واستغلال المقومات التصديرية.

وتابع أنه في مجال الشمول المالي، سيتم الإعلان عن إطلاق أول بنك بهدف الشمول المالي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر من أنجح القطاعات.

وانطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، لمناقشة العديد من القضايا في حضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 

ويتحدث في الجلسة  الدكتور محمد معيط وزير المالية لعرض تأثير التضخم العالمي على الموازنة، فيما تناقش نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، كما يعرض أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، خطط الدولة لضبط ا̈سواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. 

وتتضمن فعاليات القمة 5 جلسات خلال اليوم، لمناقشة تأثير التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة، وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات ا̈كثر احتياجا، كما سيتم مناقشة خطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي لمواجهة زيادة الطلب، وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك التمويل العقاري.