خلص تقرير أعدته حكومة مدينة بوجوتا الكولومبية وحظي بدعم أممي، إلى أن الشرطة الكولومبية قتلت 11 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات اندلعت في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب مقتل سائق سيارة أجرة تعرض للضرب حتى الموت أثناء احتجازه.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن التقرير، الذي نُشِر أمس الاثنين، وجاء في 182 صفحة أفاد بأنه في "11 سبتمبر 2020، ارتكبت الشرطة في كولومبيا مجزرة ضد المدنيين في أحياء ذات دخل منخفض".

وأضاف أن العنف خرج عن السيطرة لأن الضباط الذين تفاعلوا مع الاحتجاجات أمام مراكز الشرطة لم يكونوا مستعدين للتعامل مع الحشود الكبيرة ولم يتلقوا أوامر من رؤسائهم بالامتناع عن استخدام الأسلحة النارية.

وشهدت الاحتجاجات إحراق وتدمير 17 قسم شرطة في العاصمة بوجوتا في اليوم نفسه بعد ظهور مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاثنين من رجال الشرطة يعتقلون سائق سيارة أجرة (44 عاماً) وتعرضه للضرب بشكل متكرر، وسط توسل أحد متابعي الواقعة، وتوفي السائق خافيير أوردونيز ذلك المساء متأثراً بجراحه.

وقال كارلوس نيجريت وهو محامي وخبير حقوقي قاد تقرير تقصي الحقائق "الكل ارتكب أخطاء في 9 و 10 سبتمبر العام الماضي، عدا ضحايا هذه المأساة. لقد استخدمت الشرطة القوة بشكل غير متناسب وطاردت أفقر الأشخاص بالمدينة".

وصدر التقرير بتكليف من حكومة بوجوتا العام الماضي، والتي أقامت احتفالًا عامًا طلبت فيه العفو من أسر الضحايا. واستند التقرير لمقابلات مع أكثر من 90 شاهد وضباط شرطة وأعضاء من أسر الضحايا وحظي بمساعدة فنية ودعم مالي من الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن 4 ضباط يواجهون تهماً بالقتل بسبب الوفيات التي حدثت في احتجاجات سبتمبر 2020 ، على الرغم من عدم وجود إدانات حتى الآن وعدم وجود أي من الضباط المتهمين بالقتل في السجن. كما دعا التقرير ممثلي الادعاء العام لالتحقيق في الدور الذي ربما لعبه ضباط رفيعو المستوى في الرد العنيف على الاحتجاجات في سبتمبر العام الماضي.

وجاءت النتائج في الوقت، الذي تواجه فيه الشرطة الكولومبية تدقيقاً بشكل أكبر، لسلوكيات أفرادها خلال الاحتجاجات ومناشدة قطاعات مختلفة بإصلاح الشرطة التي تم نشرها أفراها لفترات طويلة بغية محاربة عصابات تهريب المخدرات وحرب العصابات في المناطق الريفية، وهي غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع حشود كبيرة من المدنيين في المناطق الحضرية.

في وقت سابق من هذا العام، لقي عشرات الأشخاص حتفهم في احتجاجات على زيادة الضرائب وعدم المساواة.

وبحسب الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، قد تكون الشرطة الكولومبية متورطة في 25 حالة وفاة.

ودعا التقرير، الصادر يوم أمس الاثنين، الحكومة الكولومبية لإصلاح قوانين البلاد حتى يكون للحكومات البلدية سيطرة أكبر على قوات الشرطة.

في الوقت الحالي، تشرف وزارة الدفاع على قوات الشرطة ولا تتلقى سوى أوامر من الحكومة الوطنية.