قال ناصر المعولي رئيس ديوان المحاسبة بسلطنة عمان إن بلاده تحرص على تبادل الخبرات لمكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية الشاملة للشعوب.

وأشار إلى أن رؤية عمان ٢٠٤٠ التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق تم وضعها بمشاركة مجتمعية حيث تتضمن برامج استراتيجية لتحقيق رقابة فاعلة ومحاسبة وكفاءة في استخدام المال العام وتعزيز مستويات النزاهة.

وأضاف أن السلطنة قامت بمراجعة التشريعات ووضع نظام رقابي موحد على الموارد العام للدولة بما في ذلك الثروات الطبيعية.

ومن ناحيته، قال مهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاْردن ان بلاده اولت اهتماما كبيرا للتصدي للفساد باعتباره من اهم أسباب عرقلة الإصلاح والتنمية الشاملة.

واكد حجازي ان الاْردن تسعى لخلق بيئة وطنية قادرة على مجابهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، منوها باعتزاز بلاده بالتقدم الذي أحرزته على مؤشر النزاهة الدولية.

ومن الكويت، استهل عبد العزيز الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد استعراضه لجهود بلاده أما رئيس المؤتمر الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإعراب عن شكره لمصر على حسن الضيافة، وحسن التنظيم للمؤتمر الأبرز على مستوى العالم في مكافحة الفساد.

وقال الإبراهيم إن الكويت توجهت منذ أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتطوير تشريعاتها وآلياتها للتصدي لهذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الكويت أعلنت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تناولت أبعاد عديدة تضمن تنسيق الجهود الوطنية، لتصبح أحدى أهم المقومات في خطط البلاد المستقبلية نحو التنمية المستدامة.

واستعرض الإبراهيم الأثر السلبي لجائحة كوفيد 19 على جهود مكافحة الفساد على مستوى العالم؛ ما يستدعي ضرورة البحث في وضع خريطة تعين الدول على المضي في سبل تصديها للفساد أوقات الأزمات والطوارئ.

وشدد على جاهزية دولة الكويت في التعاون مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بدوره، استعرض ألفيس أموروزو المراقب العام في فنزويلا، تجربة بلاده في مكافحة الفساد، حيث قال إن فنزويلا لديها نموذجا غير مسبوق في الفساد، يتمثل في استحواذ بعض الفاسدين على الشركات الوطنية وسرقة ثرواتها في الخارج.

وساق ألفيس مثالا على ذلك بشركة (سترو) النفطية الفنزويلية، حيث جرى الاستيلاء من بعض الفاسدين في فنزويلا على ثرواتها في الولايات المتحدة، وكذلك شركة البتروكمياويات في كولومبيا، التي تمكن الفاسدون من الاستحواذ على إيداعاتها البنكية.

وأبرز ألفيس، قضية الاستحواذ على أموال الشركات الوطنية في فنزويلا، والذي اعتبره نموذجا مخيفا من الفساد، وأحد الاشكال الفريدة في قضايا الفساد على مستوى العالم.

وطالب أن يدق المؤتمر ناقوس الخطر لمثل هذه الممارسات غير المسبوقة والخطيرة، والحشد لتعاون دولي للتصدي لها.

أما أذربيجان، قال كمران علييف المدعى العام إن بلاده شكلت - العام الماضي - مجلسا لتقييم النظام الوطني لغسيل الأموال، مشيرا إلى أن بلاده قامت بعمليات ضبط واسعة، على أعلى المستويات، طالت قيادات كبيرة تورطوا في قضايا تهريب الأموال، وفساد.

ولفت إلى أن أذربيجان تبنت أولوية، حيث جرى تشكيل دائرة بمكتب المدعي العام لتنسيق عمليات استرداد الأموال المنهوبة، ومساعدة الضحيا واقتفاء أثر تلك الأصول المنهوبة .

وأشاد علييف بمستوى الشراكة في هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية توسيع نطاقات التعاون فيما يخص مجابهة ممارسات الفساد.

واستعرض علييف التدابير التي اتخذتها أذربيجان لمكافحة الفساد وضمان الشفافية والنزاهة وتحسين السلوك المتصل بموارد الدولة، وضبطه ومنع تسلل المماراسات الفاسدة وتفشيها في الدولة.