رفعت صحيفة "أركنساس تايمز" اليومية الأمريكية، دعوى قضائية، لإلغاء قانون أقره برلمان الولاية بتجريم ومعاقبة المنظمات والافراد والشركات التي تقاطع اسرائيل او تفرض عقوبات عليها او تسحب استثمارات منها.

وقالت الصحيفة وهي كبرى الصحف المحلية في ولاية أركنساس، إنها تتعرض لضغوط لإعلان ولائها لإسرائيل. وذكر مؤسس الصحيفة "آلان ليفريت"، أن هيئات حكومية وشبه حكومية طالبت من صحيفته أن تشهد خطياً بعدم انخراطها في مقاطعة اسرائيل، لتستمر الشركات في تجديد عقودها الإعلانية.

وحذر من أن "هذه القوانين المناهضة للمقاطعة، التي تسمح للحكومة باستخدام الأموال لمعاقبة المعارضين، ستشجع على إنشاء المزيد من القوانين القمعية التي تخاطر بخنق حرية التعبير لسنوات قادمة".