قال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كبيتال، إن استهداف صادرات 100 مليار دولار خطوة جيدة في طريق علاج الخلل في الميزان التجاري، كما تتجه الدولة لاستغلال كافة الأصول، وهي من مميزات الجمهورية الجديدة.

 
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى لقمة مصر الاقتصادية، بعنوان التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار والتمويل في الجمهورية الجديدة، أن الفترة الماضية شهدت علاج الاختلالات التي كانت موجودة في أركان الاقتصاد المختلفة بداية من تثبيت مؤسسات الدولة، ثم علاج التشوهات في سعر العملة، من خلال اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة وضبط حجم الإنفاق، والمستثمر يبحث دائما عن هذه العناصر.
 
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح قويا ومتنوعا ونجح في امتصاص الصدمات العالمية، كما شهدنا خلال أزمة فيروس كورونا، كما أن مصر أصبح لديها قدرة على خلق سياسة مالية ونقدية مستقرة.
 

واوضح أن المستثمر الأجنبي يبحث عن تنوع الأسهم في البورصة ليس سهمين أو ثلاثة فقط هم المتصدرين، لذلك يجب العمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى سوق المال هو الثاني عربيا لكن الوزن النسبي لسوق المال تراجع بصورة كبيرة، لذلك يجب العمل على تشجيعه وإيجاد طروحات كبيرة من أجل تكبير السوق لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وانطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية بعنوان دور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، لمناقشة العديد من القضايا في حضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي. 

ويتحدث في الجلسة  الدكتور محمد معيط وزير المالية لعرض تأثير التضخم العالمي على الموازنة، فيما تناقش  نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، خطط الدولة في استيعاب زيادة الطلب وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، كما يعرض  أيمن حسام الدين معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية
المستهلك، خطط الدولة لضبط ا̈سواق وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع اساسية. 

وتتضمن فعاليات القمة 5 جلسات خلال اليوم، لمناقشة تأثير  التضخم العالمي على الموازنة العامة للدولة، وأيضا إجراءات الحماية الاجتماعية للحكومة لحماية الفئات ا̈كثر احتياجا، كما سيتم مناقشة خطط الحكومة لتعميق التصنيع المحلي لمواجهة زيادة الطلب، وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك التمويل العقاري.