عرضت هيئة الرقابة الإدارية جهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، خلال جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. الممارسات الناجحة والتحديات"، التي أدارها أحمد نور نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح عضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته عماد زغلف، أن الاستراتيجية التي وضعت بالاستعانة بخبراء وطنيين وآخرين من البنك الدولي، تتضمن 9 أهداف رئيسية تشمل 62 إجراءً وكل إجراء له مؤشر قياس أو أكثر حسب ثقله النسبي.

وقال إن الهدف الأول يتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال وبلغت نسبة النجاح في تنفيذه للعام 2020/2019، 81%، وتضمن تدريب العاملين وتفعيل الرقابة الداخلية وأحكام الرقابة على الصرف، مشيرا إلى أن الهدف الثاني للاستراتيجية يتمثل في تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وبلغت نسبة النجاح في تنفيذه خلال العام الثاني للاستراتيجية 89 % ويتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، حيث تسعى الدولة لميكنة أكثر من 450 خدمة بحلول نهاية عام 2022، بالإضافة إلى منظومة التحصيل الإلكتروني.

وتابع أن الهدف الثالث من الاستراتيجية هو تفعيل آليات الشفافية حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذه 97%، وتضمن إطلاق بوابة التعاقدات الحكومية العامة.

من جانبه، عرض ممثل وزارة العدل القاضي محمود بدران، الهدف الرابع من الاستراتيجية المتمثل في تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وبلغت نسبة نجاحه 53%، وتضمن العديد من القوانين منها قانون مكافحة غسيل الأموال، موضحا أن الهدف الخامس تضمن تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وبلغت نسبة النجاح في تنفيذه 93% للعام 2020/2019 وقد تضمن العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير المنظومة القضائية ومنها تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والتقاضي الإليكتروني عن بعد بالمحاكم الاقتصادية والتقاضي المدني الإلكتروني وجمع البيانات من المحاكم ومشروعات إقرارات الذمة المالية الميكنة.

ومن ناحيته، أوضح عضو الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته أيمن مختار، أن الهدف السادس من الاستراتيجية يتمثل في دعم جهات نفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وبلغت نسبة نجاح تنفيذه 83%، ومن أبرز إجراءاته تطوير المؤشر المحلي لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال التدريب ومركز الأبحاث.

وأضاف مختار أن الهدف السابع يتمثل في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد وبلغت نسبة نجاحه 98%، حيث تم إطلاق حملات توعية عديدة منها المرايا وأعرف حقك ومين الكسبان، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات الدينية في توعية المواطنين وتوعية الشباب وإدراج مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الدراسة بكل الكليات الحكومية. 

وأشار مختار إلى أن الهدف الثامن يتمثل في تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وبلغت نسبة نجاحه 100%.

وعرض رئيس الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، الهدف التاسع والأخير المتمثل في مشاركة المنظمات الأهلية والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه وبلغت نسبة نجاحه 79%.