بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ52 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري، برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بدولة الكويت طلال النمش، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر - في تصريحات على هامش الاجتماع - أن هذه اللجنة هي الآلية الأعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن هناك تكليفات للأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة في ضوء قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أبو النصر "إن الأمين العام للجامعة العربية تلقي تقارير من غالبية الدول العربية حول متابعة تنفيذ وتطبيق منطقة التجارة الحرة، وتم تجميعها في تقرير موحد تم عرضه على اللجنة اليوم، كما تم مناقشة القيود والعقبات التي تواجه صادرات بعض الدول العربية، حيث يوجد قرار من المجلس الاقتصادي بوجود بند دائم على أجندة هذه اللجنة بخصوص العقبات التي تواجه صادرات بعض الدول والعمل على حلها".

وأضاف أن اللجنة ناقشت بنداً حول تطوير وتعديل آلية التزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يوجد مقترح من المملكة العربية السسعودية بشأن تعديل آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وقد تلقت الامانة العامة ملاحظات من (الإمارات والعراق ولبنان ومصر) على هذا المقترح، وتم أخذها في الاعتبار، وسيتم عرض هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته المقبلة للنظر في إقراره.

واستعرضت اللجنة تقارير اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة، خاصة ما يتعلق بالمنافسة ومراقبة الاحتكارات، وفريق العمل العربي المختصين في مجال حماية المستهلك، وفريق سلامة الغذاء، ولجنة الصحة والصحة النباتية، ولجنة القيود الفنية على التجارة، ولجنة تسهيل التجارة.. كما ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام منطقة التجارة الحرة لأسباب دينية أو صحية او أمنية أو بيئية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة، في ختام أعمالها، تقريرا ختاميا بنتائج أعمالها والتوصيات التي أعدتها إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.