قالت محلل سوق المال، حنان رمسيس، إن هناك العديد من الاعتبارات التي تجعل خبراء الاقتصاد يتوقعون تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر غدا الخميس 16 ديسمبر، أبرزها أن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية منهجها تنشيط الاستثمار ويهدف إلى تنشيط أسواق المال وتشجيع الاستثمار في مشاريع.

وأضافت خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"، أن البنك المركزي أصدر مباردة مؤخرا في مجال العقارات بتمويل وحدات سكنية بأسعار فائدة مخفضة، كما أن أي رفع في سعر الفائدة قد يؤدي إلى عجز الموازنة العامة، وذلك لأن الحكومة المصرية تعد من أكبر القطاعات التي تقترض من البنوك، بالإضافة إلى أن رفع السعر سيؤثر على أدوات الدين والتي تعد من مصادر تمويل الدول لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وأيضا أن سعر الفائدة في مصر يعد من أعلى الأسعار حول العالم.

وفيما يخص اتجاه خفض سعر الفائدة، أوضحت أن خفض السعر يعد مطلب من المطالب صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل استكمال الإصلاح الاقتصادي، وأيضا أن التضخم يشهد خلال الفترة الحالية تراجعا وفقا لأخر تقرير صادر من جهاز الإحصاء، وأخيرا البنك الفيدرالي الأمريكي مازال يدرس خلال الفترة الحالية أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض.

أما عن مدي تأثيره علي أسواق المال، أكدت أن أي تراجع في أسعار الفائدة عالميا سينشط أسواق المال، وفيما يخص مصر على وجه التحديد فإنه قد يكون فوري ولحظي؛ وذلك يعود إلى أن تعاملات الأفراد لم تعد قوية كما كانت، بالإضافة إلى أن المتعاملين في البورصة نسبة ضئيلة من تعداد السكان.

والجدير بالذكر معدل التضخم شهد هبوط في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.