تنعقد غدا الخميس 16 ديسمبر 2021، لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة، وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير سيكون هو الأنسب والأفضل خلال 2021، مشيرا إلى أن معدلات التضخم مازالت في حد الأمان الذي وضعه البنك المركزي وهو 7% سالب أو موجب 2.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السياسة والتوجه الاقتصادي المصري نحو تخفيض كافه التكاليف والمصروفات ومنها أعباء الديون ولذلك فإن اتخاذ القرار وفقا لما تتوجه به السياسه العامة للدولة والمتغيرات الأخرى، مشيرا إلى أن حجم الودائع في البنوك وصلت إلى 6 تريليون جنيه، وبالتالي ومن منظورأن مصر بها أعلى سعر فائدة في العالم، فإن التخفيض سيكون هو اتجاه سياسة البنك المركزي خلال 2022.

والجدير بالذكر معدل التضخم شهد هبوطا في نوفمبر ليسجل 5.6%، متراجعا عن 6.3% في أكتوبر، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.