عرضت المملكة العربية السعودية تجربتها في استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بصورة غير شرعية، أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكدت موي بنت جمعة، مديرة لجنة استرداد الأموال المهربة من الخارج بالمملكة العربية السعودية، خلال الجلسة التي نظمتها السعودية وأدارها ناصر أبو الخير، نائب رئيس التحالف الدولي لمكافحة الفساد بعنوان "الأدوات وأفضل الممارسات لاسترداد الموجودات ومصادرة الموجودات…الاستناد الى أدلة"، أن السعودية تعتبر الفساد تحديا كبيرا يواجه المملكة.

ولفتت إلى أن رؤية 2030 تستند لفكرة الإعداد الهيكلي داخل المملكة ومن بينها وضع أطر لاسترجاع الأموال، مشيرة إلى أن اللجنة تقدم الأدلة والتحقيقات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل وهيئة تنفيذ الأحكام السعودية وهيئة استرجاع الأموال.

من ناحيتها، قالت روبيرتو سوليس مسئولة لجنة المصادرة واسترداد الأموال الدولية، إن مبادرة ستار لاسترداد الأموال المنهوبة انطلقت في عام 2007 بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال والعمليات القانونية والإجرائية ذات الصلة بمساعدة الخبراء والمختصين، وبمشاركة الدول المتقدمة والنامية، في إطار تسهيل مهمة صانعي القرار.

وأوضحت سوليس أن اللجنة أصدرت العديد من التوصيات لمساعدة الدول لتنفيذ آليات المصادرة والاسترداد بشكل فعال، مضيفة أن اللجنة تسعى لمساعدة المجتمع الدولي على تحقيق نتائج ملموسة وتحديد مفهوم وآليات الفساد والإجراءات المستخدمة وتحديد الهيئات المعنية ووضع البيانات الدقيقة ثم الإجراءات العملية.

من جانبه، عرض الخبير البريطاني اندي لويس، خبرة بلاده في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة من خلال إجبار الأفراد المتهمين على اعطاء المعلومات التي تحتاجها لجان الاسترداد.

وأوضح أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك مشكلة تتمثل في عدم الحصول على معلومات دقيقة ولكن الآن ومع استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح لها أثر إيجابي في تتبع الأموال المهربة.

وأعطى اندي لويس أمثلة عملية منها قانون تجميد الحسابات البنكية للمتهمين ومحاربة غسيل وتهريب الأموال بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي اتاحت استرداد الملايين من الأموال المهربة التي تخص مجموعة من المسئولين السابقين، مع العمل على وضع وتطوير التشريعات التي تعزز القدرة على استعادة الأموال المنهوبة.

من جانبه، أشار فلاديمير كوزين المسئول بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى بعض المشكلات التي تعيق سرعة التحرك لمصادرة واسترداد الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى وجود بعض الحقوق الدستورية للأفراد خاصة في الاتحاد الأوروبي.