أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

جاء ذلك في كلمته، خلال جلسة خاصة بعنوان (دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة) ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة المنعقدة في شرم الشيخ برئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة عدد من المسئولين المصريين والدوليين.

وأوضح المستشار أحمد خليل أن الدولة أنشأت نظما شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، ومن خلال إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب.

واستعرض المستشار أحمد خليل – وهو أيضا رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - جهود مصر في مواجهة مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن هناك العديد من نقاط التماس بين مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم. 

ولفت إلى أن مصر قامت باتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود؛ حيث جرى إنشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة من تلك الدول التي سرقت منها الأموال بطرق غير مشروعة والدول المتلقية لتلك الأموال، وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكد أهمية "توافر النية الصادقة" لدى الدول، التي استقرت بها تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد؛ بما يسهم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنهوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إليها.

واعتبر المستشار أحمد خليل أن إقامة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ؛ يأتي استجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية العالمية، خاصة على الدول النامية في ظل التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم.