أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ضرورة التعاون الدولي لمجابهة ظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية، مشددة على أنها قضية تأتي على رأس أولويات منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة خاصة نظمتها مصر تحت عنوان «دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة»، التي ترأسها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة، برئاسة مصرية تستمر عامين، بإدارة احترافية من الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأبرزت غادة والي جهود وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعلى رأسها المتأتية من جرائم الفساد.

بدوره، أكد المستشار أحمد خليل أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي بهدف مكافحة الجرائم المالية وكبح التدفقات المتأتية منها، مشددًا على أن هذا الحدث سوف يسهم في تعزيز ودعم قدرات الجهات المشاركة؛ بما في ذلك من مردود إيجابي على مكافحة تلك الظاهرة وعلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي.