زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم السبت محافظة بورسعيد، حيث كان في استقبالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث زيادة حجم الاستثمارات في محافظة بورسعيد، والتي بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الماضية، وساهمت في توفير 6 آلاف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز للمستثمرين، والتي تعد حافز للمستثمرين للاستثمار في بورسعيد.

وتفقدت الوزيرة، مول طرح البحر حيث زارت كل من مصنع إس إي وايرنج إيجيبت والذى يعمل في إنتاج ضفائر كهرباء السيارات ووصلت حجم استثماراته إلى 500 مليون دولار، وتصدر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كما زارت شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية، والتي تستثمر في إنتاج كشافات الشوارع وعدد من المنتجات الكهربائية.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، إلى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، بحضور منى زوبع، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة.

وأكدت الوزيرة، أنها حرصت أن تزور بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن زيارتها للاستماع إلى الفرص الاستثمارية في المحافظة ومشاكل العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت الوزيرة، أنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحي والصناعي في المحافظة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعي للشباب في محافظة بورسعيد.

وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار هو أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصري، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.

وقدم محافظ بورسعيد، شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تم طرح أكثر من 48 قطعة ارض على المستثمرين في المحافظة، وسيتم تسليم عقود الأراضي قريبا عليهم، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ 5 مصانع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين في المحافظة.

وتحدث عدد من المستثمرين، عن ابرز التحديات التي تواجههم في محافظة بورسعيد، والمتمثلة في الصرف الصحي، والبيروقراطية.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته أون لاين.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تعديل قانون التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.

وعقب ذلك، زارت الوزيرة، مصنع شركة لوتس للملابس الجاهزة، والتي وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار وبلغت صادرات المشروع إلى خارج البلاد 119 مليون دولار أمريكي عن عام 2016.