طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، نقابة الصحفيين، بإعادة النظر في عضوية بعض الصحفيين، الذين ثبت تعاطفهم مع العمليات الإرهابية التي تشنها قوى الشر ضد مصر وشعبها.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن بعض الصحفيين والذين يحملون عضوية النقابة، دأبوا سواء داخل مصر أو خارجها، على تبرير العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المتطرفة، بحق البلاد والعباد، وساهموا بطرق مباشرة وغير مباشرة في زعزعة الاستقرار الذي تنشده الدولة، وأصروا على خدمة قوى الشر المعادية للدولة، بالتعامل مع وسائل إعلام ثبت أنها تمثل آلة دعم حقيقية للعمليات الإرهابية.

وأعلن العدل رفضه لفكرة أن عضوية النقابة كالجنسية لا يجوز إسقاطها، وقال إن الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد وقت أن أطلقها وتبناها الكاتب الصحفي الكبير ونقيب النقباء الراحل كامل زهيري، تختلف عن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر.

ودعا العدل مجلس النقابة، نقيبا وأعضاء، بضرورة اتخاذ قرار جريء بشأن كل الأعضاء الذين ثبت تورطهم أو دعمهم أو تعاطفهم، مع أي عملية إجرامية كانت من نتائجها سقوط أبناء الوطن الأبرياء، أو تهديد أمن وسلامة البلاد. 

وشدد العدل على أن حرية الرأي ومعارضة النظام الحاكم لا تعني بحال من الأحوال خدمة أعداء الدولة، وإلا تحولت إلى خيانة عظمى.