كتب ـ عمرعزوز 
 

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في دعوى إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
 

ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
 

وأكد المدعي أن الهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المستحقة والمقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 قضائية دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005، مشيرًا إلى أن هدفه من دعواه تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، قائلا: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول صدقة من أحد".
 

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير.
 

وطالبت الهيئة في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.