كتب ـ عمر عزوز

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدا لحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعوى المقامة من المحامى سمير صبري، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق.
 

كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، وذكر في دعواه أنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة.
 

ويؤكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.
 

وأضاف شحاتة في تصريح خاص، أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.
 

وأشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عددا كبيرا من الدعاوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لانضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.