قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإداري عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يأتي فى إطار رؤية الحكومة والخطط المستقبلية 2030 بأن يكون هناك جهاز إداري في الدولة على كفاءة عالية في إطار منظومة الإصلاح الإداري لكافة الخدمات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن هناك لجنة أخرى موسعة تم تشكيلها داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية معنية، فضلا عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة، والهدف منها العمل علي تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وعرض كافة المقترحات أمام الوزير المختص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإداري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد جميل، وذلك لبحث خطة الإصلاح الإدارى التي تركز على التطوير المؤسسي لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، في مقدمتها بناء قدرات الموظف، ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع في تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم عرض محاور الخطة خلال الاجتماع، وأن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول، فضلا عن المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح، مشيرة إلى أنه لن يضار أى شخص من منظومة الإصلاح الإداري، حيث أنه سيتم الاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتقديم الخدمات بجودة والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأوضحت أنه سيكون هناك وحدات تنظيمية لكل وزارة لوضع الجوانب التشريعية، فضلا عن ترشيح مجموعة من العاملين بكل وزارة للتطوير المؤسسي والتدقيق والمراجعة الداخلية لكي تعمل على تنفيذ الإصلاح داخل كل وزارة عن عملية الإصلاح، موضحة أن الإصلاح مسؤولية الحكومة ككل ولابد من الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلا عن مسابقات الموظف المميز.

من جانبه، قال نائب وزيرة التخطيط، إن من أهم الأعمال التي ناقشتها اللجنة في اجتماع اليوم هو تقديم الخدمة التنفيذية منتصف يوليو المقبل، وتقديم خدمات جيدة ومحددة المدة للخدمات الجماهيرية، فضلا عن الترويج عن الإصلاح الإداري.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن يكون هناك جدولا زمنيا تنظيميا لكافة البرامج التي ستتم، والأعداد التي ستستفاد من ذلك الأمر، فضلا عن تأكيده عن شراكة القطاع الخاص بالضوابط والمعايير؛ لمتابعة الحكومة وتقيمها للخدمات، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التدريب الجيد وتجهيز الكوادر، موضحا أن هناك معايير لتقييم الخدمات وفقا لمعايير الدولية وستكون هناك التزامات مشروطة للشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن الشروط الخاصة بطريقة الأداء والتكلفة والعمالة وغيرها.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط، إن هناك أكثر من 580 خدمة تقدم ولكن وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، فسيتم التركيز على أهم 50 خدمة يحتاجها المواطنين، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، فضلا عن عقد اجتماع شهري للجنة العليا للإصلاح الإداري.

وأوضحت أنه تم توفير لمكاتب الصحة 4 آلاف و880 منفذا على مستوى قرى ومحافظات مصر؛ لإتاحة كم من المعلومات من المواليد والوفيات والحوادث كنوع من الخدمات في الوزارات والمؤسسات المختلفة، كما أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات لكافة الوحدات الحكومية الأخرى، وهناك ترابط وتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات الأخرى.

وأضافت وزيرة التخطيط أن منظومة العمل داخل اللجنة العليا تستهدف خدمة المواطن وهو في منزله وليس داخل الهيئات الحكومية عبر منظومة تكنولوجية حديثة، مشيرة إلى أن هناك دراسة بشأن شروط الالتحاق بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة عبر إجراء تحليل عدم تعاطي المخدرات ضمن مصوغات التعيين.