بدأ المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، تحقيقات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها أحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، ومدى التزامها بالقانون، والتحقيق حول مدى اتصالها بالجماعات الإرهابية وأعمال عنف من عدمه.
وأحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية، أمس، ستة أحزاب سياسية على الأقل، ذات مرجعية دينية، بينهما حزبي النور والبناء والتنمية، للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت القانون.
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام،"كلفت النيابة وزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول طبيعة عمل تلك الأحزاب، وعما إذا كان مؤسسوها متهمين بقضايا إرهاب وأحداث عنف، ومراجعة القضايا التى نظرتها النيابة العامة بهذا الشأن".
وذكر المصدر على أن "التحقيقات تتضمن مراجعة قوائم الإرهاب المعدة من قبل النيابة العامة، وكذا الموقف القانوني لتلك الأحزاب، ومراجعة القضايا المتهم فيها أشخاص على علاقة بتلك الأحزاب".
وقال المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن قرار إحالة تلك الأحزاب جاء للتحقق من مدى مساندتها للجماعات الإرهابية وللتأكد أنها لاتقوم على أساس دينى وهو ما يحظره الدستور المصري.
وأضاف الشوربجي أنه عقب انتهاء النائب العام من التحقيق سيرسل له تقريرا بنتيجة التحقيقات وعلى أساس هذا التقرير يكون قرار اللجنة بإحالة تلك الأحزاب للمحكمة الإدارية للنظر في مدى شرعيتها واستمرارها من عدمه.