وافق مجلس النواب الياباني، على ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36.0 تريليون ين (أي ما يعادل 320 مليار دولار) للسنة المالية 2021 لتمويل جزئي لحزمة اقتصادية ترمي إلى تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات، نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم /الخميس/، أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على الميزانية الإضافية، التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أواخر الشهر الماضي وقدمت إلى مجلس النواب في 6 ديسمبر الجاري، من قبل مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل.

وستُمول الميزانية جزءًا من إجراءات التحفيز الجديدة للحكومة التي تم طرحها في منتصف نوفمبر الماضي لدعم الاقتصاد المنكوب بتداعيات الفيروس بينما تستعد البلاد لموجة أخرى من إصابات كوفيد-19 التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء وسط مخاوف من انتشار متغير أوميكرون من فيروس الكورونا.

ومن الإجمالي، سيتم تخصيص 31.6 تريليون ين لحزمة السياسة، والتي سيبلغ إجمالي الإنفاق المالي منها 55.7 تريليون ين.

ومع تضمين الأموال الخاصة، سيبلغ حجم الحافز حوالي 78.9 تريليون ين. وفي إطار الميزانية التكميلية، سيتم استخدام 18.6 تريليون ين لجهود الحد من انتشار كوفيد وتحسين أنظمة الرعاية الطبية وتأمين المزيد من الأسرة لمرضى كوفيد-19.