قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن الفساد من أكثر ما يواجه تحقيق التنمية في الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء، ولا يمكن الاستمرار في التقدم دون تحقيق مؤشرات إيجابية في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن فاتورة الفساد العالمي تتخطى 2 تريليون دولار، ومن ثم فنسب الفساد مرتفعه قياسا على إيرادات بعض الحكومات.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الفساد يؤثر علي العملة الداخلية وحركة التجارة داخليا وخارجيا ويساهم في تدهور الكثير من الاستثمارات نتيجة لهروب الأموال إلى دول تتمتع بملاذات ضريبية أقل، موضحا أن ما يشجع الفساد هو الدول التي لديها نظام حمائي بسرية البيانات المصرفية مثل سويسرا. 

وأكد أن الأمم المتحدة تواجه الفساد عن طريق مواجهة الدافع إليه وتفعيل القوانين الداخلية وزيادة حجم الرقابة في الدول وتتبع الأموال المهربة وضبطها عن طريق الإنتربول الدولي، مشيرا إلى أن مواجهة الفساد في ظل التحول الرقمي وتفعيل الشمول المالي لابد أن يترجم في صورة نظم تكنولوجيا حماية تواجه ذلك. 

وأوضح أن أحد أطر المواجهة موضوع تفتيت الأموال بقصد تهريبها خارجيا ومن ثم يجب مواجهتها عن طريق تفعيل قوانين المحاسبة والرقابة ومواجهة جرائم غسيل الأموال وتبييضها وتفعيل الاتفاقات الدولية، كما يجب أن يتم وضع قائمة سوداء للدول التي لا تكافح الفساد الدولي عن طريق عدم الإفصاح عن سرية بياناتها كماهي سويسرا. 

وانطلقت فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.