قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الخميس، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعملات الافتراضية "البيتكوين" والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال جلسة التجديد طلب المستشار محمد قطب المحامي، وأية أحمد دفاع المتهمين بأخلاء سبيلهم وذلك كونها عملات افتراضية لم يتم تداولها، وأن الجريمة غير ثابتة في حق المتهمين.

كانت قد توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكل عصابي تخصص في إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة "البيتكوين" والاتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية.

وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا خبرتهم الفائقة في الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء في هذا المجال.

وتابعت التحريات بأن المتهمين اتخذوا أحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المستخدمة في تخليق العملات الافتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامي، وضبط (أجهزة وأدوات المستخدمة في ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.