مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوم فرض العقوبات بموجب قانون "ماجنيتسكي" لمدة عام واحد.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض: "قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13818 لمدة عام واحد والمرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد".

وأضاف: "الطبيعة الواسعة الانتشار والخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، التي تنشأ كليا أو في جزء كبير منها خارج الولايات المتحدة، لا تزال تشكل تهديدا غير عادي وشديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

ويفرض المرسوم عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات على عدد من الأشخاص، بمن فيهم أرتيوم تشايكا نجل المدعي العام الروسي آنذاك يوري تاشيكا، والابنة الكبرى لرئيس أوزبكستان الأسبق جولنارا كريموفا، والرئيس السابق للقوات الخاصة الأوكرانية "بيركوت" سيرجي كوسيوك.

ووفقا لقانون "ماجنيتسكي": "يمكن للرئيس أن يفرض عقوبات على أي مواطن أجنبي مسؤول عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.. كما يخضع المسؤولون الذين يقومون بأنشطة غير مشروعة للعقوبات".

وصدر قانون سيرغي ماجنيتسكي في الولايات المتحدة عام 2012، وينص على "استخدام عقوبات أحادية الجانب ضد المسؤولين الروس، الذين من وجهة نظر واشنطن، مذنبون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل".

وفي عام 2016، اعتمدت الولايات المتحدة قانون "ماجنتسكي" العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على شمول القانون دولا أخرى، وليس فقط روسيا.