رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التحقيق في اتهام شخصين بسرقة أموال من شقة قريبهما بالوايلي

18-12-2021 | 13:32


المتهمان

حسام زكريا

تباشر جهات التحقيق بالوايلي، إجراءاتها في اتهام شخصين بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة قريبهما، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، على صلة قرابة بالمجني عليه، مقيمان بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من مفتاح الشقة تحصلا عليه أثناء ترددهما على مسكن المجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليـه علـى متطلباتهما الشخصية، و تخلصهما من مفتـاح الشقة بإلقائه بالطريق العام عقب ارتكابهم الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.