رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة لـ 16 يناير

18-12-2021 | 14:41


المتهمين

حسام زكريا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي لجلسة 16 يناير المقبل، للاستماع للشهادات وضم الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وإيهاب حكيم منير وتامر حمدي خليل وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

كانت النيابة العامة قررت إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

والمتهمون هم "ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و " ع.ج" ، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و " م.س"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و " م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و " ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات،" ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و " م.ث" و " م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضافت أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط و آخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.