رحب الاتحاد الأوروبي بإطلاق الأمم المتحدة آلية تحقيق في الانتهاكات فى إثيوبيا، معتبرا أنها خطوة مهمة لتحقيق العدالة.
وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر /تويتر/ اليوم /السبت/، "إن إعلان الأمم المتحدة إطلاق آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".
وكان مجلس حقوق الإنسان - وفقا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة - قد وافق أمس في تصويت على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، "إنه من المحتمل أن أكثر من 400 ألف شخص في /تيجراي/ يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في يونيو الماضى.
وبحسب القرار، يجب أن يتألف فريق التحقيق الجديد من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان.
ويُمنح الفريق تفويضا لمدة عام واحد في البداية، لكنه قابل للتجديد، وسيكون عمله مكمّلا لما قام به فريق التحقيق المشترك الذي ضمّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم والمتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي.
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي /أمهرة/ و/عفر/ المجاورين.