كثفت الجهات الأمنية الفرنسية جهودها للكشف عن الشهادات الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، حيث يستمر التحقيق في 400 حادث اعتقل على خلفيتها أكثر من مائة شخص.
وأشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن هناك 110 آلاف تصريح صحي مزورة في فرنسا منذ إقرار هذه الوثيقة منذ الصيف الماضى.
وأكدت المصادر أن شبكة جمعت نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة، تمكنت من بيع ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف تصريح مزيف وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.
من جهته، أحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص، فيما أشار مصدر مطلع على الملف، إلى أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة فى مطلع ديسمبر الجاري.
وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان قد أكد يوم /الخميس/ الماضى أنه تم توقيف أكثر من مائة شخص في إطار 400 تحقيق جار، مشيرا إلى أن التوقيفات شملت مستخدمين للتصاريح المزورة وشبكات إتجار فيها.
واكتشف المحققون أساليب عمل متنوعة، من بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث، فيما تتعقب السلطات أيضا، مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون تصاريح مزورة.
من جانبه، حذر وزير الصحة أوليفييه فيران، من أنه إذا تورط أحد المهنيين الصحيين في الفساد عبر تقديم تصريح صحي مزيف لمرضى، فذلك سلوك إجرامي، وآمل أن تقوم العدالة بعملها بأكبر قدر من الحزم.