قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق إن معظم النظم الحكومية تتجه الآن إلى التحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول بدأت تطبق نظام التعرف على الوجه الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات وتطويرها، بالإضافة إلى أستخدام بيانات تغيير السلوك وذلك مع زياده التقنيات التي تجمع المعلومات الرقمية للحياه اليومية.
جاء ذلك خلال أعمال "المؤتمر الدولي الحادي عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا"، والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية افتراضيا ويعقد تحت عنوان:"الشمول الرقمي"Digital Inclusion".
وأضاف أن استخدام تلك المعلومات سيؤثر على السلوكيات من خلال حلقات التغذية الراجعة، والتي تخبر الأشخاص بنتائج وردود إليه لتصحيح أخطائهم.
وقال أن التطور المتزايد للتكنولوجيا التي تعالج هذه البيانات تمكن هذا الاتجاه من النمو، موضحا أن مراجعة البيانات له آثار أخلاقية ومجتمعية تحددها القوانين الخاصة التي تختلف من منطقه إلى اخرى فهناك بيانات تعتمد على الأغراض التجارية.
وفي السياق ، أكدت رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات بكلية التجارة رئيس المؤتمر الدكتورة غادة الخياط على أهمية وجود عملة وطنية رقمية مثل ال" Bit coin " تدخل في البورصة المصرية، مع إتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أدوات وأجهزة مساعدة مثل ال" 3D Printers "و غيره لدعمهم.
وأشارت إلى ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة احتياجات المستخدم على تطوير كل التكنولوجيات الداعمة، وضرورة الاستثمار في البحث و التطوير فيما يخص التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات.
وبدوره ، أوضح الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة أن الأكاديمية تطرح رؤية من خلال الإكاديمية عن كيفيه توجيه المزيد من استخدام صناعة التكنولوجيا الرقمية لذوي الإعاقة.
وأضاف أن الصناعات الموجه لذوي الإعاقة لابد أن تكون متاحه ويتم التدريب على استخدامها، مشيراً أن التكنولوجيا أصبحت متداخلة في كافة المجالات، مؤكدا على ضرورة مراعاة الجودة وعوامل الأمان واتباع المعاير الدولية حتى لا تؤثر صناعة التكنولوجيا بالسلب على ذوى الإعاقة إذ لم يتم مراعاة الجودة ، مشيرا إلى ضرورة ربط الأفكار بالسوق، من خلال وضع المقاييس الممكنة للوصول إلى صناعة التكنولوجيا المعنية بذوى الإعاقة.