قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الاستشكال المقدم من مصطفى عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة للحكم، بجلسة 26 ديسمبر للحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، من بينها نادي الزمالك فقط، تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك، ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام، ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبررًا، نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفًا مسلطًا على إرادة الجمعية العمومية، لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -الدائرة الثانية-، قضت بقبول دعوى مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.

وكانت الدعوى، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.