صرح نائب وزير المالية عمرو المنير  إن الوزارة  ستصدر التعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية، لفروق أسعار العملة خلال عام 2016 خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن المنير تلقيت الدراسة التي أعدتها مصلحة الضرائب للمعالجة الضريبية الخاصة بتلك الفروق، في ضوء المعيار المحاسبي الجديد الذي اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية، وشعبة المحاسبين، متوقعًا تصديق الوزير عليه فى غضون ساعات.

وتقوم وزارة المالية باحتساب فروق أسعار العملة، حتى تجنب الممولين الخسائر التي من الممكن أن يتكبدها بسبب فرق تدابير العملة من السوق الرسمية، والسوق الموازية.

فإذا كان سعر الدولار المعلن فى البنك المركزى هو 8 جنيهات، وفروق أسعار العملة 4 %، أحتساب  السعر يقوم على أساس أن الممول دبر اعتماداته الدولارية من بنك بسعر أعلى من سعر البنك المركزي.
يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل احتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة في أعوام 2013، 2014، 2015 ، لكنها لم تتمكن من احتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق عمل 2016.