‏‫تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم تعديلا فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمقدم من النائب محمود خميس الذى أكد أن التعديل يقضى بالعقوبة بمبلغ 50 ألف جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه وتخزينه أيهما أكبر كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته الأساسية.

 وقال النائب محمود خميس ان التعديل الذى تقدم به وحظى بتاييد غالبية اعضاء البرلمان ينص على انه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او اعلان حالة الطوارئ او التعبئة العامة تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 10 سنوات فضلا عن الغرامة بمبلغ 50 الف جنيه وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع مؤكدا ان هدفه من التعديل مواجهة جشع التجار ومن يقومون بإخفاء وتخزين السلع بهدف رفع اسعارها