أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد القادر أبو الدهب، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، أن شرط تسجيل الفيلات فى مجلد التراث المعماري تحقق إحدى أربع حالات: أن يكون الطراز المعماري مرتبطاً بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية، أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً فإذا لم تتحقق فلا يجوز لرئيس الوزراء تسجيل الفيلا بمجلد التراث المعماري، وقضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من قيد العقار رقم 142 شارع عبد السلام عارف – زيزينيا – قسم الرمل كود 1983 خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية بسجلات التراث المعماري لمحافظـة الإسكندرية ، وما يترتب على ذلك من آثار .

وأوضحت المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها وأسماء شاغليها ومالكيها بالمجلد المرفق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الإسكندرية ، ومن بينها العقار المملوك للطاعن بشارع عبد السلام عارف – زيزينيا - محافظة الإسكندرية على أساس أنه المبنى ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية ، كما ورد باستمارة بيانات مباني الحفاظ على التراث الحضارى للإسكندرية وكتاب نائب رئيس الأمانة الفنية للحفاظ على التراث والقائم بأعمال رئيس اللجنة برقم 94 فى 18/6/2013 المرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية، والمتضمن أن الفيلا تقع فى ضاحية الرمل والتى تعتبر من مناطق الفيلات فى الإسكندرية وتقع مباشرة خلف قصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية ، ويفصل بينهما شارع محمود الديب ، وتنفرد الفيلا بتميز طرازها المعمارى التابع لطراز البحر المتوسط وهو من الأمثلة النادرة فى المدينة والتى تتبع حقبة الخمسينات من القرن الماضى حيث يتميز باستخدام الأسقف المائلة على مناسيب مختلفة والمغطاة بالقرميد الأحمر الأسبانى ، كما يتميز باستخدام مزيج من البياض والحجر الطبيعى فى الواجهات واستخدام مداخن الدفايات كعناصر رأسية فى الواجهة ، وأهم ما يميزها هو تنسيق الموقع والحدائق فى شكل تراسات متدرجة على مناسيب مختلفة، وإزاء السجال فى شأن ما إذا كان هذا المبنى يرتبط حقا بحقبة تاريخية أتى طرازه المعمارى متميزا لارتباطه بها .

واختتمت المحكمة أنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة ومنها أن طراز المبنى حاليا غير واضح وغير محدد وإنما عبارة عن تجميع مجموعة من المفردات الزخرفية والتى لا تمثل طراز فى حد ذاتها، ولا يمثل حقبة تاريخية معينة وإنما طراز معمارى معدل على أصل المبنى الذى يرجع إلى خمسينيات القرن الماضى، ولم يشهد المبنى أى أحداث تاريخية مهمة على مستوى دولى أو محلى، على خلاف ما ذهبت إليه لجنة الحصر والذى صدر القرار المطعون فيه علـــــى أســـــــاس مما تبنته، ولما كان القرار المطعون فيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء قد تمثل سببه فى أن المبنى ذو طراز معمارى مميز ويمثل حقبة تاريخية، فمن ثم يغدو هذا السبب غير مستخلص استخلاصاً صحيحاً من واقع ينتجه ، ويضحى القرار الطعين مخالفاً صحيح حكم القانون لقيامـــــــه على غير سبب صحيح.