وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقيى لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو2003، وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة مع الدستور.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت فى مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو2003، ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 2006، حيث بلغت الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينها مصر بينما صدق عليها 37 دولة.

وأكد أن الاتفاقية تضمنت أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة  الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على  المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى  لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة، مشيرا إلى الاتفاقية أنشأت مجلسًا استشاريًا داخل الاتحاد الإفريقى بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قِبل جميع  الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطة به فى إفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات  بخصوص طابع الفساد ونطاقه فى إفريقيا.

وأشار إلى أن الاتفاقية تطبق بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة والتى يتم وصفها فى هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن انضمام مصر للاتفاقية يقترن بإيداع إعلان  بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من  الفقرة "1" والمادة 21، والفقرة "ه" من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة "1"من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17. حيث تضمن  الإعلان  أن عبارة المراقبة الواردة  بالفقرة "3"، من المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة  المجتمع المدنى، تعنى المتابعة وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن نطاق تطبيق الاختصاص القضائى الوارد فى الفقرة الفرعيه "د"، من الفقرة 1 من المادة 13 يتطلب موافقة  الدولة  التى وقعت على أراضيها الجريمة.