أكدت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات، أن أزمة ترددات الجيل الرابع للمحمول تتصاعد بين جهاز تنظيم الاتصالات من جهة وشركات المحمول من جهة أخرى، فى ظل رفض اتحاد الإذاعة والتليفزيون إخلاء الترددات الخاصة به.

وقالت المصادر، إن «ماسبيرو طالب بوضع خطة زمنية أطول، وبشكل تدريجى فى محافظات الجمهورية ليستطيع توصيل الإشارة التليفزيونية للمواطنين، بينما تتمسك الشركات بضرورة توفير الترددات المتفق عليها لتقديم الخدمة للمشتركين، لأنها تورطت فى عمل حملات دعائية فور التوقيع على التراخيص منذ منتصف أكتوبر الماضى».

وتابعت أن «كل الشواهد والمؤشرات تؤكد أن الترددات لن تتوافر كلها خلال عام، حسبما نصت بنود التراخيص، وبالتالى لن يتم تعميم خدمات الجيل الرابع على مستوى الجمهورية إلا بعد عدة سنوات، خاصة أن هناك حيزًا كبيرًا من هذه الترددات محجوزة لصالح بعض الجهات السيادية التى تقوم على حماية الأمن القومى، ولا يمكن الضغط عليها لإخلائها فى خلال أقل من 8 شهور» .

من جانبه قال أستاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد العزيز بسيونى، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون من حقه طلب المهلة المناسبة قبل إخلاء الترددات التى يبث عليها إرساله لأن عملية التحول من «البث التماثلى» إلى «الرقمى» ليست سهلة، مشيرًا إلى أن «ماسبيرو معذور لأن النسبة الأكبر من أجهزة التليفزيون محليا تعمل بالنظام التماثلى».

ويرى بسيونى، أن «الأزمة تحتاج لنظرة أشمل من الحكومة ومختلف الجهات المعنية، ومن الخطأ ترك جهاز تنظيم الاتصالات وحده فى مواجهة شركات المحمول، لأن إخلاء الترددات ليست مسئوليته، كما أن الشركات ستتخذ منها ذريعة للإساءة لمناخ الاستثمار فى مصر عالميا بحكم فروعها المتواجدة فى عدد من الدول».