أصدر مرصد العمران "المتخصص فى بحوث العمران" توصية باستراتيجة لتحسين أداء العمران بما يحقق العدالة فى توزيع الاستثمارات بناء على الاحتياحات السكانية فى كل قطاع جغراقى، شملت هذه الاستراتيجية المقترحة ثلا ثمراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

تضمن الاستراتيجة قصيرة الأمد توصية بدمج جهات التمويل القومية – وهي صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، وصندوق تطوير المناطق العشوائية – في جهة واحدة تسمى بالصندوق القومي للتنمية العمرانية، وهو قادر على الإنفاق على جميع القطاعات الستة في العمران وفقًا للاحتياجات والعجز على مستوى المحافظات.

تحويل ثلث الإيرادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الصندوق القومي للتنمية العمرانية، وذلك لتمويل مشاريعه المختلفة القائمة على الاحتياجات.

دمج أو إعادة هيكلة جهات التمويل على مستوى المحافظات (الصناديق الخاصة) والتي تمول الإسكان والتنمية، في جهة واحدة بكل محافظة تسمَّى بصندوق التنمية العمرانية المحلية، وإعادة هيكلتها لتمويل جميع القطاعات الستة وفقًا للاحتياجات.

ومقترح إعادة هيكلة متوسطة الأجل يتضمن تحويل الفروع الإقليمية للجهاز المركزي للتعمير إلى 27 جهازًا محليًّا للتعمير يعمل بكل محافظة، وله مجلس إدارة بعضوية المحافظ ورئيس المجلس المحلي الشعبي، وحل الجهاز المركزي للتعمير على المستوى القومي، نقل أجهزة المدن الجديدة من تبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحافظات الموجودة بها، وحل الهيئة، تحويل عوائد أجهزة المدن الجديدة إلى كلٍّ من الصندوق القومي للتنمية العمرانية وصناديق التنمية العمرانية المحلية.

وعلى المدى الطويل بناء قدرات صناديق التنمية العمرانية المحلية لإدارة فروع أجهزة التعمير المحلية، مع توسيع نطاق المشاركة من خلال بناء قدرات المجالس المحلية الشعبية.