طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، الدكتور سعيد حساسين، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعدم الاتجاه إلى رفع أسعار جميع أنواع المحروقات سواء البنزين والسولار والغاز والزيوت الخاصة بوسائل النقل والمواصلات، وأيضًا أسعار الكهرباء والمياه سواء خلال شهر يوليو المقبل مؤكدًا أن المواطنين الغلابة من محدودي الدخل بما فيهم صغار الموظفين بجميع مؤسسات الدولة إضافة إلى العاطلين ليس لديهم قدرة مالية لسداد أي زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات.

وقال الدكتور سعيد حساسين في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نفسها على يقين تام بأن المواطنين ليس لديهم أي قدرات مالية على تحمل أي أعباء مالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وسوف يكون هناك أعباء كبيرة على المواطنين من أي زيادات أخرى في شهر يوليو القادم، مطالبًا الحكومة بإرجاء أي زيادة في أسعار الطاقة في الوقت الحالي، وتساءل: "لماذا تضغط الحكومة على محدودي الدخل، وتفتش في جيوبهم عن الأموال وهي خاوية، وتترك الأثرياء والأغنياء؟"، مطالبًا برفع أسعار الطاقة والكهرباء وأسعار جميع المحروقات على الأغنياء والأثرياء.

وقال حساسين إن هناك وسائل أخرى متعددة لتوفير موارد مالية للدولة سواء من حصيلة استرداد أراضي وأملاك الدولة، أو مخالفات المباني والأهم من ذلك ضرورة اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمارات وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لإقامة العديد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في مختلف المجالات، خاصة بعد إصدار البرلمان قانون الاستثمار الجديد والاتجاه إلى إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة وإصلاح الأحوال المتردية داخل شركات قطاع الأعمال العام، خاصة شركات الغزل والنسيج، إضافة إلى البحث عن وسائل غير تقليدية لتشجيع وجذب السياحة العالمية إلى مصر، بعد فشل سياسات وزارة السياحة على مدى السنوات الماضية في حل المشكلات والأزمات الطاحنة والمزمنة داخل هذا القطاع المهم الذي كان يدر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا لصالح الدولة، وكان يوفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية للمصريين.

وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطلبه العاجل لجميع أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية محذرًا الحكومة من اتخاذ أي قرار يترتب عليه إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، في ظل معاناة غالبية الشعب من غول ارتفاع الأسعار.