أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مجلس إدارة البنك سيبحث بدءا من سبتمبر المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجاري عرضها حاليا على البنك.

وأشارت وزارة المالية -في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن وزير المالية ألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية، تناول فيها أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية على جميع الأصعدة.

وقال وزير المالية إن قيادات البنك الآسيوي أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، فضلا عن تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادي، وأكد مسئولو البنك أن مصر دولة محورية في الإقليم وموقعها يمثل نقطة التقاء ومدخل للأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية.

وأكد أهمية دور البنك الآسيوي في تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من أهم آليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب تركيز البنك على المشروعات في مجال الطاقة وربط للدول الأعضاء، بما يعزز من التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن نجاح البنك ساهم في الزيادات المتتالية في عدد أعضاء البنك، حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد أعضاء البنك إلى 77 دولة منهم 43 دولة آسيوية والباقي من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم على الاستفادة من خدمات البنك، وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.

وأوضح أن انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية بمجلس مديري البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحة العالمية والإقليمية خاصة بإفريقيا.

ومن ناحية أخرى، عقد الجارحي عددا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء شملت لقاء مع وزير المالية الكوري كيم دونج يون، حيث تم مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الإستراتيجي بين وزارتي المالية بالبلدين خاصة على مستوى السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال إنه تم الاتفاق على ضرورة تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتي المالية بالبلدين وبصفة خاصة خبراء مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعزيز التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، شارك أحمد كجوك نائب وزير المالية في ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية، بحضور رؤساء كبرى صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية، حيث عرض الخبراء الدوليين أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد كجوك لقاءات مع ممثلي كندا وشيلي والأرجنتين لتنسيق المواقف حول العديد من الأمور الهامة التي سيناقشها البنك خلال الفترة القادمة، كما ناقش رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشروعات والقطاعات التي سيتم توجيه تمويل لها من البنك إلى جانب سبل تعزيز التعاون الفني والمالي بين هذه الدول ومصر.