عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء يحي كدواني لمناقشة استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بأنواعه المالي والإداري والسياسي.

واستعرضت اللجنة جهود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بشان تحديث التشريعات القائمة والداعمة لمواجهة هذه الجرائم وشملت عدد من الإجراءات، وتعديل نصوص بعض مواد قانون العقوبات بهدف تجريم رشوة أو عرض رشوة أو الوساطة في رشوة موظف عمومي الأجنبي كنوع جديد من الجرائم وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي 106 مكرر ب ، 106 مكرر ج.

كما تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنه 1950 بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنه 1959 لاختصار الإجراءات وتحقيق الردع العام والخاص والعدالة الناجزة.

والاكتفاء بالتشريعات السارية بشأن قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية.

وشرح الإجراءات التشريعية التي لم يتم الانتهاء منها فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 لوجود شبه عوار دستورى وأيضا قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء لدراسة إبعاده التنفيذية والمالية والقانونية ومسؤولية الشخص الاعتباري.