كتبت: إيمان إبراهيم

عقد  الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، فضلاً عن التأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة الدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة في احتياجات المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث أكد  وزير التموين والتجارة الداخلية وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز. كما تم استعراض الإجراءات التي تتخذ لضبط الأسعار بحيث تتناسب مع محدودي الدخل، فضلاً عن إجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص علي افتتاح المزيد من منافذ السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لجهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها ووصولها إلى مستحقيها وبما يحافظ على موارد الدولة، ويساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وقد أكد الرئيس أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد، والتي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، بما يساهم في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

وقد أكد  محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع على نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة، وتساهم في تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة.

وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزى إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي حول الشمول المالى في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس وبمشاركة دولية واسعة.