طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء الحكومة بضرورة التقدم بخطة زمنية محددة للانتهاء من تداول الأموال السائلة المتداولة لضبط التجارة غير المشروعة ومواجهة الأسواق الموازية..قائلا : "إن مصر تعاني من الأموال السائلة المتداولة".

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2020) وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.

وقال عبدالعال : "الأموال السائلة كارثة لذا فإنه يجب الانتقال منها إلى الدفع بكروت الائتمان أو الشيكات لأن هذا يضبط الضرائب ..كما أنه لا يعقل أن نجد شخصا يدخل بنكا من البنوك بعشرين أو ثلاثين مليون جنيه..لابد من مساءلة من يمتلكون الملايين وأحيانا لا يعملون".

وأضاف : "أغلقنا هذا المنفذ جزئيا في قانون الجمعيات وأعتقد أنه آن الأوان أن يغلق تماما، قانون غسيل الأموال غير كاف، ولابد من وجود تشريعات أخرى".

وتابع :"على وزارتي المالية والتخطيط أن تتقدما بخطة زمنية محددة للانتهاء من تداول الأموال النقدية في الدولة لضبط التجارة غير المشروعة والسوق الموازية، أي شخص من حقه التكسب، ولكن يجب أن يكون بطريقة مقننة، يجب التأكيد أن الكسب المشروع مكفول بلا حدود حتى لو وصل للمليارات، ولكن نتحدث عن منظومة لتنظيم التداول النقدي داخل الدولة لزيادة الادخار والمتحصل من الضريبة".

وأكد عبدالعال أن الدعم العيني بوابة الفساد.. قائلا: "نتمنى أن يغلق هذا الملف تماما"، مطالبا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالعمل على أن يكون لكل مواطن رقم واحد فقط للتعامل به.