وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء اتفاق مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر، لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر، بحضور ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، وتامر نعيم، مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، أن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التى اسستها الوزارة مؤخرا، اضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، موضحة أن أول انشطة الصندوق الاستثمارى سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال فى مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التى سيتم إنشائها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر والتى تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، موضحة أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل.

وأكدت الوزيرة، أنها ستعمل من خلال عضويتها فى المجلس الاستشارى التابع لصندوق الامم المتحدة للآثر الاجتماعى، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، واقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة فى جذب الاستثمارات.

وردا على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه فى توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمى حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار واثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة، أن الامم المتحدة تعد مظلة يأتى تحتها جميع الشركاء فى التنمية، وهو ما يعطى ارضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثمارى التنموى خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثمارى التنموى يعد المبادرة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وافريقيا، وتجعل مصر رائدة فى مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.

واضافت:"اننا نأمل فى زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف"، مشيرة إلى أنه منذ اسبوعين تم اختيار الوزيرة فى عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس.

وأوضحت أن البرنامج الإنمائى للامم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذات الاثر الاجتماعى، ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصرى، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعم للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.

وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية:"إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير فى عدد من المجالات مثل التعليم والاسكان الاجتماعى.