مازال مئات الآلاف من المتظاهرين محتشدين في رومانيا  ومطالبين الحكومة اليسارية بتقديم  الاستقالة. واشارت وسائل الاعلام ان عدد المتظاهريين تجاوز نصف المليون شخص على الرغم من أن الحكومة  قامت بإلغاء المرسوم الذى ينص على تخفيف قانون الفساد ويحمي الكثير من السياسيين ويمنعهم من المحاكمة بتهمة الفساد.. وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من فبرايرالجاري الامر الذى اثار منذ  ايام  تظاهرات غير مسبوقه منذ سقوط الشيوعية 1989 وفقا لــ BBC .

 جاء إلغاء المرسوم في أعقاب اجتماع عاجل عقدته الحكومة لمناقشة الموقف مع تصاعد حدة المظاهرات الغاضبة في البلاد .وبررت الحكومة في وقت سابق إقرار هذا المرسوم بأنها كانت تريد تخفيف كثافة السجون والحد من اكتظاظها بالمدانين، لكن باجراءات تتوافق مع الدستور.

 كانت الحكومة تأمل انه بالغاء المرسوم، الهدوء سيعود إلى شوارع البلاد ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.، كثيرون من المتظاهريين لا يثقون في الحكومة.. وقد أعرب المحتجون عن قلقهم بشأن خطط الحكومة لإعادة صياغة القانون وإرساله للنقاش في البرلمان. يخشون أن التشريعات الجديدة، التي وعد بها رئيس الوزراء عندما ألغى المرسوم، قد تحتوي العناصر نفسها لكن فى شكل مختلف.

 الجدير بالذكر أن الحكومة اليسارية عادت إلى السلطة في ديسمبر، بعد أن تركتها في أكتوبر 2015 في أعقاب احتجاجات شعبية أجبرت الوزارة على الاستقالة.